قررت جمعية القضاة التونسيين الدخول في اضراب عام حضوري ايام 7 و8 و9 جانفي بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية احتجاجا على ما الت اليه حصيلة التوافقات في الدستور من نتائج اعتبرتها الجمعية تمس من حق البلاد و الشعب في بناء قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات.